كشف خبراء عن تحسن المؤشرات الإقتصادية للدولة الفلسطينية، وذلك على خلفية ما أعلنه البنك الدولي بشأن خطة استراتيجية جديدة بالشراكة مع السلطة الفلسطينية بهدف مساعدة الاقتصاد الوطني على تجاوز الأزمة الحالية، وذلك على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ومن المقرر أن يسعى البنك من خلال خطته إلى دعم مرونة سبل كسب الرزق وتقديم الخدمات، وسيولي اهتماما أكبر بالاستثمارات التحويلية لبناء اقتصاد فلسطيني مترابط وقوي، كما أن البرنامج المشترك بين البنك والسلطة الفلسطينية سيعمل على تدعيم قدرات الفلسطينيين على التعامل مع الأزمات، بالإضافة إلى تقديم إعانات موجهة للإغاثة والتعافي، ويشمل ذلك برنامجا طارئًا للحماية الاجتماعية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مرونة القوى العاملة وقدراتها من أجل تحسين فرص العمل عبر النهوض بجودة خدمات التعليم والرعاية الصحية، وستزيد مساندتها لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، للحفاظ على الوظائف واستمرارية العمل.
ويحفِز الترابط الرقمي نمو القطاع الخاص، لاسيما لشركات التكنولوجيا الناشئة وقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، وستسعى إستراتيجية البنك الدولي أيضاً إلى تقوية الاستدامة المالية للهيئات المحلية وقدرتها على تقديم الخدمات، وتضييق الفجوة بين الجنسين، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغيّر المناخ، وتعميق مشاركة المواطنين”
